تعد الأسواق المالية من القطاعات المهمة وهي مصدر مهم للإقتصاد الوطني، كما تعد من روافد الموازنة العامة للدولة وتساهم في التنمية الإقتصادية، ولأنها تعد ذات مردود مادي كبير إستغلها الكثير من العاملين فيها لتحقيق أرباح غير مشروعة وذلك من خلال عمليات التلاعب بأسعار الأوراق المالية، وذلك لغرض تحقيق أرباح غير مشروعة تتم من خلال التأثير على سير تداول الأوراق المالية، مما يضر بالإقتصاد الوطني.
أن التلاعب بسوق الأوراق المالية يتم بتصرفات يقوم بعض المتداولين لإحداث فرق مقصود بين سعر الورقة المالية وقيمتها، وهو من شأنه تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب بقية المتداولين، فضلاً عن آثاره السيئة على الإقتصاد الوطني، ومع خطورة التصرفات التي تتم في ضوء هذا التلاعب إلا أن مواجهة المشرع العراقي له لم تكن بالمستوى المطلوب الذي يواجه خطورته والحد منه.
من أجل الإحاطة التامة بجميع تفاصيل التنظيم القانوني للتلاعب بسوق الأوراق المالية سنقسم هذا البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة، نبين في المبحث الأول ماهية التلاعب بسوق الأوراق المالية، ونخصص المبحث الثاني لآثار التلاعب بسوق الأوراق المالية، ثم نختم البحث بخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات.