تبحث هذه الدراسة في التحول الرقمي كأداة استراتيجية لإعادة بناء القرار الإداري في العراق، من خلال تحليل البنية التقنية والتنظيمية للإدارة العامة، واستكشاف الإطار القانوني المنظم لصناعة القرار الإلكتروني، ويسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في مراحل القرار، مع بيان الضمانات القانونية الواجب توفرها لضمان المشروعية وحماية الحقوق في البيئة الرقمية، كما يناقش التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني والمسؤولية الإدارية، ويقترح إصلاحات تشريعية وإجرائية تعزز من كفاءة القرار وتحافظ على مبادئ العدالة والشفافية في الإدارة الرقمية، مع مقارنة بتجارب عربية معاصرة.
من أجل بحث جميع أبعاد التحول الرقمي وأثره في صناعة القرار الإداري، فقد تم تقسيم البحث إلى مبحثين أساسيين؛ تناولنا في المبحث الأول البنية المفاهيمية والتنظيمية للتحول الرقمي، حيث تم التعريف بمفهومه وتمييزه عن الأتمتة التقليدية، مع بيان الأبعاد التقنية والإدارية له، ثم انتقلنا إلى دراسة الإطار القانوني والتنظيم الإداري للتحول الرقمي في العراق.
أما في المبحث الثاني فقد تناولنا الأثر العملي للتحول الرقمي على مراحل القرار الإداري، وبينا كيف غيرت التكنولوجيا من طريقة اتخاذ القرار، مع تسليط الضوء على الضمانات القانونية الواجب توافرها، ثم ناقشنا التحديات التقنية والأمنية والمسؤولية القانونية المترتبة على الإدارة الرقمية وكما يأتي بيانه.