الامتناع عن تقديم يد المساعدة لشخص يتعرض لخطر ما يهدد حياته او أمواله او شرفه ,يعد ظاهرة سلبية تصطدم مع القيم والمبادئ السامية التي تسود المجتمع السليم, و تهدد تماسكه وتتنافى مع قواعد الدين والأخلاق والضمير الإنساني والتكافل الاجتماعي. فالمسؤولية لا تقتصر فقط على عدم القيام بفعل يفرضه القانون بل قد تكون أيضا جراء الامتناع عن فعل فرضته عليه الأعراف والواجبات الدينية والأخلاقية والمبادئ التي يعيش في ظلها الشخص والسائدة داخل المجتمع ,والتي كانت لا زالت معينا مهما لكثير من القواعد القانونية, فمن امتنع عن فعل تفرضه عليه هذه الواجبات والقيم، يكون قد أساء وتجب مسائلته,وهو الحد الذي يجعل علاقة الإنسان مع غيره سليمة مستقيمة متوازنة مجردة عن الأنانية، ليستقر التعايش بين أفراد المجتمع وتستقيم العلاقات فيما بينهم. فتنزل هذه الموجبات الدينية الأخلاقية والاجتماعية منزلة الموجب القانوني لتستوي معه أثرًا، وإن اختلفت عنه مصدرًا.وإيمانا منا بأهمية موضوع(الامتناع الخاطئ عن تقديم المساعدة),وتأييدنا للرأي القائل بمسائلة الممتنع عن تقديم المساعدة,نطمح من مشرعنا المدني أن يعترف صراحة في نصوص القانون المدني بقيام المسؤولية المدنية عند امتناع شخص عن تقديم المساعدة لشخص في خطر- وفق شروط وضوابط نذكرها لاحقا- ولا نكتفي فقط بالرجوع إلى القواعد العامة لإقرار مسؤوليته المدنية,وذلك رغبة منا في إبراز خصوصية وأهمية هذا الموضوع من جهة, ولوأد الاختلافات والاجتهادات الفقهية التي تثار حوله من جهة أخرى.مهتديا بآراء جمهور فقهاء المسلمين وتنظيم القانون الفرنسي.