ان القانون عبارة عن مجموعة قواعد سلوك عامة ومجردة تنظم الروابط في المجتمع وتقترن بجزاء تنزله السلطة العامة في الدولة لمن يخالفها، وبالنظر لتطور الروابط الاجتماعية هذه قد يجعل قاعدة قانونية أو قواعد قانونية غير مجدية ومن ثم وجوب تبديل أو تعديل او إلغاء تلك القواعد استجابة إلى حاجات المجتمع المتطورة بحيث يبادر المشرّع إلى جعل القانون مسايراً لهذا التطور ومجابهاً للمستجدات في حياة المجتمع.ومن ذلك، التلقيح الاصطناعي باستئجار الرحم ؛ والموضوع فكرة مستجدة ومستحدثة خاصة في تشريعات الدول التي تبيح التلقيح الاصطناعي بهذا الأسلوب الأمر الذي يستلزم تنظيم قانوني متناسب وهذه الجِدة وتلك الحداثة.والبحث يعتمد على المنهج التحليلي ألاستنتاجي في معالجة جزئيات الموضوع لإيجاد التنظيم القانوني المنشود,وقامت هيكلية البحث على مبحثين، تعرضنا في المبحث الأول لماهية التلقيح الاصطناعي باستئجار الرحم ، بالتعريف في المطلب الأول ، وتوصيف الطبيعة القانونية في المطلب الثاني ، وأهم الخصائص التي تميز الفكرة عن غيرها من المفاهيم القانونية في المطلب الثالث، وناقشنا في المبحث الثاني أحكام التلقيح الاصطناعي باستئجار الرحم ، بترتيب آثاره القانونية في المطلب الأول، وتحديد المدة وحالات الانقضاء في المطلب الثاني، وإظهار المسؤولية المدنية المترتبة على الإخلال بعقد التلقيح الاصطناعي باستئجار الرحم في المطلب الثالث.