دور القضاء الإداري في ضبط التفسير الموسّع للنصوص القانونية

المجلد 17، العدد 2 جزء 1
الصيف 2026
الصفحة 1311-1332

نوع المستند : بحث

المؤلف

كلية الإدارة والإقتصاد / الجامعة المستنصرية

المستخلص
يبحث هذا البحث دور القضاء الإداري في ضبط التفسير الموسّع للنصوص القانونية في العراق، في ضوء ما قد يترتب على هذا التفسير من توسيع لاختصاصات الإدارة أو فرض التزامات وقيود لا تستند إلى أساس قانوني واضح. واعتمد البحث المنهج التحليلي من خلال دراسة الأسس المفاهيمية للتفسير الموسّع، وتحليل النصوص الدستورية والتشريعية المنظمة للرقابة على القرارات الإدارية. وتوصل البحث إلى أن التفسير الموسّع لا يُعد غير مشروع بذاته، وإنما تتحدد مشروعيته بمدى اتصاله بعبارة النص وإرادة المشرّع وغايته، وعدم تعارضه مع الحقوق والمبادئ العامة للقانون. كما تبين أن قانون مجلس الدولة العراقي جعل الخطأ في تفسير القوانين والأنظمة والتعليمات سببًا للطعن في القرار الإداري، بما يتيح للقضاء مراقبة سلامة الأساس القانوني الذي اعتمدته الإدارة. ويؤدي ثبوت عدم مشروعية التفسير إلى إلغاء القرار الإداري أو تعديله، مع إمكان الحكم بالتعويض عند توافر شروطه. ويخلص البحث إلى أن فاعلية الرقابة القضائية تتطلب تسبيب القرارات الإدارية، وتوحيد الاجتهاد القضائي، وتعزيز ضمانات تنفيذ الأحكام، بما يحقق التوازن بين مرونة النشاط الإداري وحماية حقوق الأفراد.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية
  • تاريخ الاستلام 14 سبتمبر 2026
  • تاريخ القبول 22 سبتمبر 2026