تُمثل اباحة النص للجزاء المدني المترتبة من دراسة وتحليل النصوص القانونية وسيلة تفصل آثار العقد عن بقية المبادئ العامة التي يمكن عن طريقها اباحة وسائل تمثل بطبيعتها جزاءات مدنية دون الاعتداد الحرفي بمعنى النصوص القانونية والفاظها المتعلقة بهذا الجانب، اذ قد يُمثل تفسير وتطويع النص القانوني للحالات التي تستدعي وجود جزاء ملائم وسيلة مهمة لتحديد هذه الجزاءات، وان لم تكن تحمل ذات المعنى بشكل صريح، الا انها تبرز كوسيلة تحمي التصرف القانوني وتفرض الالتزام بعدم الاضرار بالاخر، فالجزاء المدني لا يمكن ان يكون متمثلاً بتحاشي الضرر فقط او التعويض عنه في نطاق المسؤولية المدنية، انما يمثل في حقيقته وسيلة لحفظ الحقوق والالتزامات من الغش وسوء النية، فهو وسيلة لتحقيق التوازن في المصالح المتبادلة بين اطراف العلاقة العقدية انسجاماً وتطبيقاً لمبدأ حسن النية ومبادئ العدالة وصلاحيات القضاء .
قُسم هذا البحث الى مطلبين تناول المطلب الاول مفهوم اباحة الجزاء المدني حيث تم تقسيمه الى ثلاثة فروع يتناول الفرع الاول التعريف باباحة الجزاء واهميته في التصرفات القانونية ويتناول الفرع الثاني شروط اباحة الجزاء المدني، اما المطلب الثاني فيتعلق بالمصدر القانوني لاباحة الجزاء المدني حيث يتناول الفرع الاول الحق مصدراً للجزاء وتناول الفرع الثاني اباحة العرف للجزاء وتناول الفرع الثالث تفسير النص مصدراً لاباحة الجزاء .