يتناول هذا البحث مسألة التكييف القانوني للعلاقة بين التدريسي في الجامعات الأهلية وهذه المؤسسات في ظل التباين الفقهي والقضائي بين اعتبارها عقد عمل أو عقد مقاولة أو عقداً غير مسمى، لا سيما بعد صدور قرار هيئة تعيين مرجع لسنة 2022 م الذي اتجه إلى إخراجها من نطاق عقد العمل، وتكمن أهمية الموضوع فيما يترتب على هذا التكييف من آثار قانونية تمس حقوق التدريسيين والتزاماتهم والجهة القضائية المختصة.
وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي من خلال دراسة عناصر عقد العمل (الأجر، العمل، التبعية) ومدى انطباقها على عقد التدريس، مع مناقشة الاتجاهات التي اعتبرت العلاقة أقرب إلى عقد المقاولة، وتوصل البحث إلى أن التدريسي رغم تمتعه باستقلال علمي في أداء عمله، يبقى خاضعاً لتنظيم إداري وهيكلي داخل الجامعة، مما يحقق عنصر التبعية الإدارية دون العلمية.
وانتهى البحث إلى ترجيح أن العلاقة بين التدريسي والجامعة الأهلية تُعد عقد عمل ذو طبيعة أكاديمية خاصة، يجمع بين الحماية القانونية المقررة للعامل وخصوصية العمل العلمي، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم الإداري وحرية الأداء الأكاديمي، ويرفض في الوقت ذاته تكييفها كعقد مقاولة لعدم انسجامه مع طبيعتها المستمرة والمؤسسية.