المراجعة القضائية مكّنة قانونية تولدت من صميم الحكم القضائي الذي يصدر وفق منهج اجرائي يرسمه قانون المرافعات المدنية والذي بمقتضاه يحصل الخصوم على مبتغاهم من خلال اشباع مصالحهم لتستقر حقوقهم ومراكزهم القانونية، واذا كانت فكرة الاستقرار القانوني تعني ان تكون القواعد القانونية مؤكدة ومحددة في تنظيمها للمراكز القانونية التي يسعى القانون الى تحقيقها ، فأن حكم اشهار الافلاس يصدر على أساس وبشأن مراكز قانونية ممتدة في الزمن وقابلة للتغير خلال فترة الامتداد نتيجة تحول الظروف عن تلك التي صدر على أساسها حكم اشهار الافلاس مما تتطلب حماية مستمرة حتى تستقر وتحقق التوافق والملائمة بينها وبين ما يستجد من ظروف ، وتأسيساً على ذلك يبدو من غير المنصف ان يظل المدين المفلس الذي بادر الى سداد دينه تحت وطأة حكم يعصف بنشاطه التجاري ويمس حياته المدنية مما يستدعي اعادة النظر بالحكم الذي صدر في ظل أوضاع اقتصادية غير ملائمة ، فطبيعة حكم الافلاس الذي أدى الى تغيير المركز القانوني للمفلس تغيراً جوهرياً بآثاره الجسيمة يبدو جديراً بالمراجعة القضائية التي تمثل وسيلة حماية يستظل بها المدين المفلس الذي يطلب من المحكمة تعديل مضمون الحكم او الغائه لإعادة استقرار أوضاعه وتحسين مركزه المالي .