يتناول البحث موضوع الضرر الرقمي وإشكالية تقديره في القانون المدني العراقي، في ضوء ما أفرزه التطور التقني من اعتداءات تمس البيانات الشخصية، والحسابات الإلكترونية، والمحتوى الرقمي، والخصوصية والسمعة، فضلًا عن المصالح الاقتصادية المرتبطة بالأنظمة والمنصات الرقمية. ويهدف إلى بيان مفهوم الضرر الرقمي وصوره، ومدى انطباق شروط الضرر القابل للتعويض عليه، والمعايير الملائمة لتقدير التعويض عنه.
وقد اعتمد البحث المنهج التحليلي من خلال دراسة القواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون المدني العراقي، مع الاستفادة من بعض الاتجاهات الفقهية والقضائية والتشريعات المقارنة. وتبين أن الضرر الرقمي لا يخرج من حيث الأصل عن المفهوم العام للضرر، إلا أن طبيعته تثير صعوبات خاصة في الإثبات والتقدير بسبب عدم مادية البيانات، وسرعة انتشار المحتوى، وصعوبة إزالة آثاره.
وخلص البحث إلى إمكان تطبيق القواعد العامة على الضرر الرقمي، بحيث يشمل التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب متى كان ذلك نتيجة طبيعية ومباشرة للفعل الضار. كما يشمل الضرر غير المادي المساس بالخصوصية والسمعة والأمن النفسي والسيطرة على البيانات. ومع ذلك، انتهى البحث إلى أن القواعد العامة تحتاج إلى دعم تشريعي خاص يعرّف الضرر الرقمي ويحدد صوره ونطاق التعويض عنه، مع الاعتراف بالقيمة الاقتصادية والوظيفية والشخصية للبيانات، والاستعانة بالخبرة الفنية في التقدير.