يهدف هذا البحث إلى تناول مشروعية استخدام الطائرات المسيّرة المسلحة في إطار القانون الدولي، مع تركيز خاص على حماية المدنيين وآليات المساءلة. ويحلّل البحث استخدام هذه الطائرات في ضوء قواعد قانون اللجوء إلى القوة (jus ad bellum)، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام خاص بحماية الحق في الحياة وتنظيم عمليات القتل المستهدف. واعتمدت الدراسة منهجية قانونية تحليلية تقوم على الفحص المنهجي للمعاهدات الدولية، وقواعد القانون الدولي العرفي، والأحكام القضائية، والدراسات الفقهية، بهدف تقييم مدى كفاية القواعد القانونية القائمة في تنظيم عمليات الطائرات المسيّرة. تلخص الدراسة إلى أن الطائرات المسيّرة المسلحة لا تُعدّ، في حد ذاتها، أسلحة محظورة بموجب القانون الدولي؛ غير أن مشروعيتها تظل مشروطة على نحو صارم بالالتزام بالمبادئ الأساسية المتمثلة في التمييز، والتناسب، والضرورة العسكرية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة. وعلى الرغم من أن تكنولوجيا الطائرات المسيّرة قد تعزّز الدقة نظرياً، فإن الممارسة العملية للدول تكشف عن مخاطر مستمرة تلحق بالمدنيين، ولا سيما في العمليات العابرة للحدود وعمليات مكافحة الإرهاب التي تُنفَّذ خارج سياق الأعمال العدائية النشطة. كما يخلص البحث إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يظل واجب التطبيق بالتوازي مع القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يجعل العديد من الضربات بالطائرات المسيّرة غير مشروعة بوصفها حرماناً تعسفياً من الحياة أو إعدامات خارج نطاق القضاء، ولا سيما في الحالات التي يكون فيها القبض ممكناً ولا يوجد تهديد وشيك. وأخيراً، ترصد الدراسة أوجه قصور جوهرية في مجالات الشفافية، والتحقيق، وآليات المساءلة، بما يبرز فجوة مستمرة بين المعايير القانونية المقررة والممارسة العملياتية الفعلية