مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

أحكام الحقوق المالية للمرأة بعد الطلاق دراسة مقارنة بين قانون الإحوال الشخصية العراقي، ومدونة الأحكام الشرعية

https://doi.org/10.63677/jqlap.2026.170666.1583
المجلد 17، العدد 2 جزء 1
الصيف 2026
الصفحة 673-698
مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

نوع المستند : بحث

المؤلف

وئام عبد علي حاتم

مدرس قانون الاحوال الشخصية - قسم القانون/ كلية صدر العراق الجامعة الاهلية – بغداد.

المستخلص
إنَّ إرتباط أحكام نظامي الزواج والطلاق المقررة من قبل المشرّع العراقي في قانون الأحوال الشخصية النافذ بالفقه الإسلامي، إذ جاء تبنّي المشرع لأحكام القانون بدون التقيّد بمذهب معين، بينما تحرص بعض فئات المجتمع العراقي على إتباع تعاليم الدين الإسلامي من خلال التقيد بالمذهب الذي يرشدهم إلى مسائل الحل والحرمة، ويوجههم إلى الأخذ باراء التي يتقبلها فقه مذهب معين وأتباعه دون آخرين، وإنَّ ممّا يترتب على ذلك، هو أنَّ إختلاف الآراء والتوجهات بصدد مسائل مالية تترتب على إنحلال الزواج، إذ ستختلف الحقوق المالية المقررة للمرأة المطلقة كالنفقة والمهر المؤجل والتعويض عن الطلاق التعسفي، وذلك بحسب الالتزامات التي تنشأ عنها في ظل تعاليم كل مذهب فقهي.
وقد تجلّى أبرز هذا التأثر في التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية في القانون رقم (1) لسنة 2025، والخاصة بمدونة الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري، حيث نظمت أحكام الزواج والطلاق بالنسبة للمشمولين بنطاق تطبيقها، وقد إستمدت أحكامها من الفقه الإسلامي الجعفري، حيث جرى تنظيم المسائل المالية المرتبطة بالطلاق محل البحث، بصورة مغايرة أحياناً عن توجّه قانون الأحوال الشخصية النافذ، وهو ما قامت هذه الدراسة على أساس تسليط الضوء على آثار الإختلاف في التوجّه في الحقوق المالبة المقررة للزوجة بين القانون النافذ والمدونة الشرعية.

الكلمات الرئيسية

الزواج
الطلاق
النفقة
الطلاق التعسفي
المهر المؤجل
الموضوعات الرئيسية
  • تاريخ الاستلام 07 إبريل 2026
  • تاريخ القبول 17 إبريل 2026

الصفحة الرئيسية

دليل المؤلفين

ارسال المقالة

المحكمون

اتصل بنا