البحث محاولة لإيجاد فهم اعمق لمفاهيم استجدت في وقتنا الحاضر، فشكلت تحديا للقواعد القانونية السائدة. الاستعانة بالأنظمة الرقمية من قبل القوات العسكرية للدول وتوظيفها في النزاعات المسلحة وما رافق ذلك الاستخدام من تحديات امام قواعد القانون الدولي الإنساني ، اثار السؤال الأكبر فيما مدى قابلية تلك القواعد للاستجابة لتلك التحديات . البحث عالج اهم تحديين الا وهما التكييف القانون للعملية السيبرانية من ناحية مدى اعتبرها هجوما يتناسب مع المفهوم العام للهجوم الذي ورد في المادة 49 من البروتكول الإضافي الأول ، وكذلك الإشكاليات التي تواجه تطبيق مبدا التناسب في العمليات السيبرانية . حيث ان الحجج التي تساق لتبرير خروج تلك العمليات من دائرة القانون الدولي الإنساني غير مستندة الى أساس سليم ، حيث ان القواعد القانونية الدولية الإنسانية متى ما عجزت عن الانطباق على المتغيرات الجديدة يمكن الاستعانة بشرط مارتنز لمعالجة أي قصور في تلك القواعد . فالبحث يحاول إيجاد المقاربات القانونية السليمة في اعتبار ان العملية السيبرانية تشكل هجوما بالاستناد الى محددات قانونية تساق من قبل الفقهاء للوصول الى فهم شامل لاعتبار تلك العمليات من قبيل الهجمات . كما ان البحث حاول إعطاء مبدا التناسب افقا أوسع في العمليات السيبرانية منتقدا من يحاول تقزيم المبدا وحصره في دائرة العمليات العسكرية التقليدية . كل ذلك وصولا الى نتائج واقتراحات لمواجهة هذين التحديين .