المسؤولية المدنية للمصارف العراقية عن تعثر التحويلات المالية الدولية: دراسة في ظل نظام البنوك المراسلة وضوابط الامتثال

المجلد 17، العدد 2 جزء 1
الصيف 2026
الصفحة 537-558

نوع المستند : بحث

المؤلف

كلية القانون/جامعة الحمدانية

المستخلص
تتناول هذه الدراسة المسؤولية المدنية للمصارف العراقية عن تعثر التحويلات المالية الدولية، مع التركيز على التحول الهيكلي من نظام المنصة الإلكترونية إلى نظام البنوك المراسلة الذي اعتُمد رسمياً في مطلع عام 2025. وتم تحليل التكييف القانوني لالتزام المصرف، موضحاً أنه التزام مركب يجمع بين تحقيق نتيجة في جوانبه الفنية وبذل عناية مشددة في جوانبه الرقابية وفقاً لإرشادات البنك المركزي الخاصة بالمصارف المراسلة. وتكمن إشكالية الدراسة في تحديد مدى اعتبار القيود الدولية وضوابط الامتثال سبباً أجنبيً يعفي المصرف من الضمان، أم أنها تشكل خطأً عقدياً ناتجاً عن تقصير المصرف في إجراءات التدقيق الاستباقي واختيار القنوات المراسلة الكفؤة. وخلصت الدراسة إلى أن ثبوت المسؤولية المدنية للمصرف العراقي يستوجب جبر الضرر المادي والمعنوي اللاحق بالزبون، بما في ذلك التعويض عن تفويت الفرصة التجارية المعتبرة قانوناً. كما تؤكد الدراسة على عدم إمكانية تذرع المصارف بضوابط الامتثال للتنصل من مسؤوليتها ما لم تثبت اتخاذها كافة الوسائل التي يفرضها معيار المصرفي الحريص واللوائح الآمرة في القانون المدني العراقي وقانون مكافحة غسل الأموال. ذلك توصي الدراسة بضرورة تحديث النماذج العقدية المصرفية لتعكس توزيع مخاطر التعثر في ظل الأنظمة الرقمية الحديثة، مع تعزيز دور القضاء المصرفي في إرساء معايير موضوعية لقياس الخطأ المهني في ظل البيئة النقدية المتغيرة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية
  • تاريخ الاستلام 21 أغسطس 2026
  • تاريخ القبول 04 سبتمبر 2026