يركز البحث على المسؤولية القانونية لجرائم التجويع بالتركيز على غزة-فلسطين، وتنبع اهمية البحث من المكانة الدولية والتأثير العالمي لفجاعة جرائم التجويع التي ارتكبتها قوات الاحتلال والتي أثارت الرأي العام اقليمياً ودولياً، ولكن الإشكالية هي عدم وجود إجراء قانوني دولي يحمي الفلسطينيين ويين ممارسات قوات الاحتلال، مما ولد سؤال رئيس يتطلب الإجابة هو ما مدى المسؤولية القانونية المترتبة عن الأفعال التي ترتكبها حكومة الاحتلال بواسطة استخدام سياسة التجويع ضد الفلسطينيين والتي تعد من انتهاكات القانون الدولي؟ وهذا تطلب الفرضية التالية : كلما تصاعد الرأي العام العالمي المناهض للسياسة التجويع، ازداد الموقف الدولي لتحميل حكومة الاحتلال المسؤولية القانونية، وهذا تطلب اعتماد المنهج الوصفي والقانوني، وتناولت العملية البحثية مبحثين ،اهتم الأول: بجرائم التجويع وبوصفها احدى سياسات الحرب والتهجير والابادة الجماعية، والثاني: ركز على سياسة التجويع للفلسطينين وما لها من آثار مادية ومعنوية، واستنتج البحث إن سياسة التجويع المتبعة من قبل حكومة الاحتلال من وسائل الحرب المحرمة والتي تعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي على الأمم المتحدة والدول المتحضرة ادانتها بعد أن أثارت الرأي العام العالمي.