تتمحور مشكلة البحث حول القصور التشريعي والتحديات القانونية الناشئة عن إساءة استخدام وسائل الاتصال الحديثة، خاصة مع التطور السريع للتقنيات الرقمية وتعدد صور الأفعال الإجرامية المرتكبة عبرها، ما يجعل النصوص الجنائية التقليدية غير كافية لمواجهة هذه الجرائم، سواء من حيث طبيعة الفعل أو وسيلة ارتكابه أو نطاق آثاره العابرة للحدود. ويطرح البحث تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة التشريعات الجنائية الحالية على استيعاب هذه الجرائم وكفاية النصوص القائمة في تجريمها ومعاقبة مرتكبيها، بالإضافة إلى الأساس القانوني للمسؤولية الجزائية عنها. وتكمن أهمية البحث في إبراز خطورة هذه الجرائم وآثارها على القيم الاجتماعية والأمن المجتمعي والحقوق الفردية، وتسليط الضوء على أوجه القصور التشريعي، وبيان الدور المحوري للمسؤولية الجزائية في تحقيق الردع، إضافة إلى الإسهام في إثراء المكتبة القانونية بدراسة تحليلية ودعم الجهود التشريعية والقضائية لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات في البيئة الرقمية. ويهدف البحث إلى تحديد المفهوم القانوني لوسائل الاتصال الحديثة ودورها في ارتكاب الجرائم، وتحليل صور إساءة استخدامها وآثارها القانونية والاجتماعية، وتوضيح نطاق المسؤولية الجزائية وحدودها، مع الوصول إلى نتائج وتوصيات تسهم في تطوير التشريعات وتحسين آليات المواجهة القانونية. واعتمد البحث المنهج التحليلي في تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية والتطبيقات القضائية، والمنهج الوصفي في عرض المفاهيم والتطور التاريخي والتقني، إضافة إلى المنهج المقارن لاستعراض التجارب التشريعية. وأظهرت النتائج أن هذه الوسائل أصبحت بيئة خصبة للجرائم، وأن النصوص التقليدية غير كافية، مع ضرورة دور القضاء في سد الثغرات التشريعية، ومن ثم جاءت التوصيات بسن تشريعات متكاملة، ومراجعة العقوبات، وتوضيح مسؤولية مقدمي الخدمات، وتأهيل القضاة، ونشر الوعي القانوني.