الفسخ الجزئي هو القرار الذي تصدره محكمة الاستئناف بصفتها الاستثنائية عندما يطعن امامها بالحكم الصادر من محكمة البداءة بدرجة أولى، يتناول هذا الفسخ جزء من الحكم المدني الذي خالف القانون أو ان اكمال النواقص فيه وإصلاح الخطأ أدى الى تغير نتيجة الحكم، بالتالي تتصدى محكمة الاستئناف للدعوى ولا تعيدها الى محكمة البداءة هذا الفسخ يؤدي اثار منها اثار قارة وأخرى متعدية، الاثار القاصرة التي تقتصر على الفترة الحكمية المفسوخة حيث تفقد هذه الفقرة وجودها القانوني كما تفقد قوتها التنفيذية وحجية الأمر القضى به، أما الآثار المتعدية للفسخ الجزئي فتشمل في تصدي محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى والاثر الثاني تقوم بإلغاء جميع الآثار التي وقعت قبل الاستئناف اذ ما فسخ الحكم.
سنعتمد في اعداد البحث على المنهج التحليلي للنصوص القانونية والآراء الفقهية ذات العلاقة بالموضوع وترجيح الآراء السديدة منها مع بيان أسباب الترجيح، ثم اننا سنعتمد على المنهج القانوني المقارن الذي اعتادت عليه اغلب الدراسات البحثية القانونية من خلال مقارنة النصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969م المعدل مع بعض القوانين العربية وهي قانون المرافعات الحديثة والتجارية المصري و الأردني والبناني