شهدت العصور الاخيرة تطورا متسارعا في التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الصناعي، الامر الذي احدث نقلة جذرية في التعامل مع البيانات الشخصية للأفراد، اذ ان عملية جمع وتخزين وتحليل هذه البيانات اصبحت على تماس مع خصوصية الافراد، والتعرض لحياتهم الخاصة، ومما لاشك فيه ان هذه الخصوصية تعد من المبادئ والقيم الجوهرية التي يحرص الفرد على خصوصيتها والعمل على حمايتها، كونها شديدة الارتباط بوجوده الانساني، وذات صله وثيقة بكرامته و وجوده الاعتباري.
وامام هذا التطور المتسارع وما يصاحبه من خطر على خصوصيته الفرد، كان لابد للنظم القانونية ان تتكيف بالشكل الذي يضمن التصدي لهذه المخاطر، من خلال وضع اطر قانونية تعمل على تنظيم العلاقة والتعامل بين ضمان وكفالة خصوصية الفرد من جهة، وبين استخدام تقنيات الذكاء الصناعي والتطور التكنلوجي من جهة اخرى، فدأبت التشريعات المحلية منها والمقارنة في تبني نصوص قانونية تنظم تلك العلاقة، وتضمن للفرد خصوصيته وحمايته بياناته الشخصية، وعدم التعرض لها الا في حالات الضرورة القانونية او الامنية عندما ترجح المصلحة العامة على مصلحة الفرد.
لكل ما تقدم، وامام حداثة الموضوع ، والتطور في استخدام التقنيات الالكترونية، واهمية في مجال التعرض للحقوق الرقمية، فقد اثرنا الخوض في غماره، محاولين بيان النصوص التشريعية التي تحميه، وموقف القضاء من حمايته، في كل من التشريع والقضاء الفرنسي والجزائري، ومقارنين كل ذلك مع التشريع والقضاء العراقي، ومشخصين نقاط القوة، ومركزين على توصيات نراها تعالج نقاط الضعف ان وجدت.