تمثل المعاهدات الدولية المصدر الرئيس للقانون الدولي العام والضابط المنظم للعلاقات الدولية، وبدونها لا يمكن ان تستقر العلاقات الدولية وتتحقق العدالة، الا ان هذا لا يعني انها مجرد رابطة قانونية جامدة تفرض نفسها على اطرافها إلى ما لا نهاية، بل هي كائنًا قانونيًا حيًا تبدأ بأرادة وتنتهي بها متى عجزت عن تحقيق اهدافها، لذلك وضعت اتفاقيتي فيينا لعام 1969 و1986 لقانون المعاهدات عدة طرق لانهاء المعاهدة الدولية، ومن ضمنها الانهاء الضمني الذي يتم عن طريق عملية استدلالية لنية الاطراف وتصرفاتهم، لغياب النص صريح الذي يحتكم له الاطراف عندما يقررون وضع حد لوجود المعاهدة الدولية، هذا ما يجعل اثبات الانهاء الضمني للمعاهدات اكثر صعوبة مقارنة بالطرق الاخرى التي نصت عليه اتفاقيتي فيينا للمعاهدات، مع ذلك يخضع الانهاء الضمني لذات القواعد الشكلية التي نصت عليه اتفاقيتي فيينا ، ويترتب عليه ما يترتب على الانهاء الصريح من آثار.
سنتناول البحث على مبحثين نخصص المبحث الاول لمفهوم الانهاء الضمني للمعاهدات الدولية من خلال مطلبين نبحث في المطلب الاول تعريف الانهاء الضمني للمعاهدات الدولية ونخصص المطلب الثاني لذاتية الانهاء الضمني للمعاهدات الدولية، في حين نتناول في المبحث الثاني حالات الانهاء الضمني واجراءاته وآثارة، من خلال مطلبين نخصص المطلب الاول لحالات الانهاء الضمني ونتناول في المطلب الثاني اجراءات الانهاء الضمني وآثاره، وخاتمة نبين بها اهم الاستنتاجات والمقترحات.