يتناول هذا البحث احدى النتائج المترتبة على حجية الحكم القضائي والمتعلقة بامكانية امتداد اثره الى الغير من الاشخاص ممن لك يكونوا مُمَثلين في الدعوى والذي يندرج تحت مفهوم الحجية المطلقة للحكم القضائي وتعدي سريانه الى الكافة وعدم اقتصارها الى طراف الدعوى ، والذي يمثل استثناءً على الاصل العام الذي يمنح الحكم القضائي حجية نسبية قاصرة على اطراف الدعوى دون غيرهم ، ولقد بينا في هذه الدراسة اهم الشروط الواجب توفرها لتحقق الحجية المطلقة للحكم القضائي وبالتالي سريان اثار الغاء الامر الاداري الى اخرين لم يكونوا ضمن اطراف الدعوى وفقا لفكرة ان المشروعية لا تتجزأ ، اذا ان الامر او القرار الاداري الذي يعد غير مشروع تجاه احد المخاطبين به لا يمكن عده مشروع تجاه الاخرين ممن مسهم ذات القرار حقوقهم او مراكزهم القانونية ، ولقد انطلقنا في بحث هذه الموضوع من خلال تسليط الضوء على صور حجية الحكم القضائي والشروط الواجب توافرها فيها والاثار المرتبة على الغاء القرار او الامر الاداري ، والشروط الواجب توفرها لتحقق استطالة اثر حكم الالغاء وصور هذه الاستطالة والاستثناءات الواردة عليها والاسس والقواعد التي اعتمدها مجلس الدولة العراقي في ضبط وتنظيم امتداد اثار حكم الالغاء الى الغير وكيف تمكن من سد القصور التشريعي من خلال تصديه لهذا النوع من التحدي ووضعه الحلول المناسبة التي خففت الى حدٍ كبير من المشاكل التي اثارتها غياب النصوص القانونية المنظمة لحالة حجية الحكم القضائي وما يتمتع به من حجية نسبية ومطلقة وتحديد حالات امتداد اثر الى الحكم الى الغير والضمانات الكفيلة بالحد من الحجية المطلقة في الحالات التي تهدد المراكز القانونية المستقرة وبما يحفظ الامن القانوني للافراد .