يعد عقد الزواج من اهم العقود في الشريعة الإسلامية بوصفه اللبنة الأولى لبناء الأسرة التي تشكل نواة المجتمع. ولما كانت مسألة العثور على الزوج المناسب أو الزوجة المناسبة والوصول إلى مرحلة التوافق والزواج من المسائل الصعبة التي تشغل بال العديد من الأفراد المقبلين على الزواج داخل المجتمع، لما لحسن الاختيار من تفادٍ للعديد من المشاكل التي قد تظهر في الحياة الزوجية، فقد أخذ الكثير منهم اللجوء الى شخص طبيعي أو معنوي يمتهن أعمال (التوسط) في التقريب بين طرفين تمهيداً لإبرام عقد زواجهما. يهدف هذا البحث الى بيان مدى تجارية اعمال الوساطة في عقد الزواج والتوصل الى التكييف القانوني المنضبط لعقد الوساطة في الزواج، فضلاً عن بيان المركز القانوني لأطرافه (حقوق والتزامات الطرفين). تأتي اهمية الموضوع من اهمية الزواج والمسائل المرتبطة به ومنها مسألة التوسط بين طرفي عقد الزواج والتي اخذت تمارس بشكل كبير سواء على مستوى الأفراد أم الشركات سيما عقب الإقرار الكامل بمشروعيتها من قبل علماء الشريعة الاسلامية ومن قبل القضاء الفرنسي. واعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي، فضلاً عن المنهج المقارن لأجل الاستفادة من القوانين التي عالجت الموضوع ومنها القانون الفرنسي، وخلصت الدراسة الى أن أعمال الوساطة في الزواج أعمال سمسرة تجارية متى تمت بمقابل وعلى وجه الاحتراف ومن خلال تنظيم تجاري، حيث يهدف الوسيط من ورائها إلى تحقيق الربح المادي مقابل تقريب وجهات النظر بين الطرفين الراغبين في الزواج، وأن أكثر وصف قانوني ينطبق على هذا العقد هو أنه عقد سمسرة.