تمثل الجزاءات الإجرائية أحد المقومات الأساسية للنظام الإجرائي في الخصومة المدنية، إذ تؤدي دوراً جوهرياً في ضمان احترام القواعد التي تنظم سير الإجراءات القضائية وتحقيق التوازن بين حقوق الخصوم ومتطلبات العدالة، ففعالية القواعد الإجرائية لا تتوقف على وجودها فحسب، وإنما ترتبط بوجود وسائل قانونية تكفل الالتزام بها وتواجه حالات مخالفتها.
وتبرز أهمية الجزاءات الإجرائية في كونها أداةً لضبط السلوك الإجرائي للمتقاضين، والحد من إساءة استعمال الحقوق الإجرائية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالقضاء وتحقيق الاستقرار القانوني. كما تمثل وسيلة لتحقيق الاقتصاد الإجرائي من خلال الحد من الإجراءات غير الجدية وتفادي إطالة أمد الخصومات القضائية دون مبرر.
ويكتسب موضوع الجزاءات الإجرائية أهمية متزايدة في ظل التطورات التي يشهدها العمل القضائي المعاصر، وما تفرضه من ضرورة إيجاد نظام إجرائي قادر على التوفيق بين ضمانات التقاضي ومتطلبات السرعة والفاعلية في حسم المنازعات، بما يحقق الغاية الأساسية من القضاء والمتمثلة في إقرار الحقوق وتحقيق العدالة.
اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مبحثين رئيسين:
خُصص المبحث الأول لبيان مفهوم الجزاء الإجرائي، وتم تقسيمه إلى مطلبين، تناول الأول تعريف الجزاء الإجرائي ، بينما تناول المطلب الثاني صور الجزاءات الإجرائية.
أما المبحث الثاني فقد خُصص لتقييم فاعلية الجزاءات الإجرائية في ضبط الخصومة المدنية، وتم تقسيمه إلى مطلبين، تناول الأول اثر الجزاءات الإجرائية في ضبط الخصومة المدنية، في حين تناول المطلب الثاني حدود فاعلية الجزاءات الإجرائية في الخصومة المدنية.