تتناول هذه الدراسة الصعود المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وما تمخض عنه من ظهور "الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل" (LAWS) التي وُصفت بأنها "الثورة الثالثة في فن الحرب"، حيث أصبحت هذه المنظومات محوراً للتنافس الدولي ومسعىً لفرض الهيمنة الاستراتيجية. ومن هذا المنطلق، تهدف الدراسة إلى وضع إطار قانوني مقترح لإسناد المسؤولية للأطراف البشرية المتداخلة في دورة حياة السلاح —من مبرمجين ومصنعين وقادة— لضمان عدم إفلاتهم من العقاب تحت ذريعة الاستقلال التقني، والحفاظ على المبادئ الإنسانية في ظل التوجه المتزايد نحو "أتمتة" النزاعات المسلحة، وقد توصلت الدراسة إلى أن الخطورة الجوهرية تكمن لهذه الأنظمة في قدرتها الفائقة على اختيار الأهداف والاشتباك معها آلياً دون تدخل بشري مباشر، مما أوجد مأزقاً حقيقياً أمام قواعد القانون الدولي الإنساني التي ترتكز في جوهرها على قدرة "الإنسان" على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين.
إن الإشكالية الجوهرية التي تثيرها هذه الأسلحة لا تتوقف عند حدود فعاليتها القتالية، بل تمتد لتطال مبدأ الشخصية في المسؤولية الجنائية. فبينما تتسابق القوى الدولية الكبرى لفرض هيمنتها عبر هذه التقنيات، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام "فراغ قانوني "؛ إذ يتلاشى الرابط المادي المباشر بين الفعل الجرمي والفاعل البشري، مما يضع القواعد المستقرة في نظام روما الأساسي أمام تحدٍ وجودي: من يُساءل جنائياً في الأسلحة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي عند ارتكاب جريمة حرب؟