يتناول هذا البحث الجرائم المتعلقة بالمطبوعات المخلة بالحياء في القانون العراقي من خلال تحليل الإطار التشريعي المنظم لها وحدود نطاقها في ضوء نص المادة (403) من قانون العقوبات العراقي. وتُعرض فلسفة التجريم المرتبطة بحماية الحياء العام والآداب العامة بوصفها مصلحة قانونية معنوية تستوجب الحماية الجنائية، ولاسيما في ظل التحولات التقنية وظهور وسائل النشر الرقمي. ويُبحث في الطبيعة القانونية لهذه الجرائم وما يترتب عليها من آثار في مجال المسؤولية الجنائية وطرق الإثبات والسياسة العقابية، مع إبراز العلاقة بين الركن المادي والركن المعنوي وتأثير الوسيلة التقليدية أو الرقمية في تكييف السلوك الإجرامي. كما تُعرض ملامح التنظيم التشريعي في القانون المصري بوصفه نموذجاً قريباً من البيئة القانونية والاجتماعية العراقية، للكشف عن أوجه التقارب والاختلاف في تنظيم جرائم المطبوعات المخلة بالحياء، ولاسيما فيما يتعلق بالنشر الإلكتروني والتوازن بين حماية الأخلاق العامة وحرية التعبير. وتنتهي الدراسة إلى صياغة تصور قانوني متكامل يسهم في توضيح الإطار النظري والتطبيقي لجرائم المطبوعات المخلة بالحياء في التشريع العراقي في ظل التطورات الرقمية المعاصرة.