يقصد بتعارض النصوص القانونية الجزائية الموضوعية بأنها حالة انطباق نصين على واقعة واحدة، بحيث يؤدي كل منهما إلى نتيجة حكم مختلفة عن الأخرى. ويُفهم من تعارض هذه النصوص عدم الانسجام بين نصين جزائيين، بحيث لا يمكن التوفيق بينهما بسبب التباين الواضح في مضمونهما، رغم وضوح كل نص عند النظر إليه منفرداً.
أن تعارض النصوص القانونية الجزائية الموضوعية قد يختلط أحياناً مع حالات أخرى مثل التنازع والتناقض والتعادل بين النصوص الجزائية، كما أن لحالة التعارض مجالاً محدداً وظروفاً تستوجب التحقق من تحققه من عدمه.
ويقسم التعارض بين النصوص الجزائية الموضوعية إلى ثلاثة أنواع: الأول هو التعارض بين النص العام والنص الخاص، والثاني بين النص المطلق والنص المقيد، والثالث بين منطوق النص ومفهومه.
ويقوم تعارض النصوص القانونية الجزائية الموضوعية على أركان تُعد جزءً من طبيعته، كما يتطلب توافر شروط معينة لقيامه تُعد من مقومات تحققه.
ولمعالجة تعارض النصوص القانونية الجزائية الموضوعية، وضعت قواعد محددة، بعضها قواعد خارجية كالأعمال التحضيرية والأصول التاريخية والتوفيق بين النصوص، وأخرى قواعد داخلية تعتمد في رفع التعارض.
وتناول البحث مجموعة من الألفاظ والصيغ التي تُظهر وجود تعارض بين النصوص الجزائية الموضوعية في القانون العراقي.