تعد العدالة من القيم الجوهرية التي قامت عليها النظم القانونية منذ فجر التاريخ، وهي تمثل الأساس الذي تقوم عليه شرعية القانون ذاته وفاعلية النظام القضائي، فالعدالة ليست مجرد قيمة مثالية، بل هي أداة لتحقيق الأمن القانوني وضمان احترام الحقوق والحريات، حيث تتجسد في مجموعة من المبادئ التي تحكم علاقة الدولة بأفرادها وتحدد ملامح نظام العقاب والإثابة، وقد انصبت الدراسات الفقهية الحديثة على تحليل عناصر مبادئ العدالة وبيان مدى تأثيرها في بناء الأنظمة القانونية، خصوصاً في المجال الجنائي الذي يمثل أكثر ميادين القانون ارتباطاً بالعدالة .
المنهج هو وعاء البحث المنهجي الذي يتم عبره توظيف المعلومات والرؤى والمعطيات المتوفرة للوصول إلى النتائج المرجوة وفحصها، والتأكد من مصداقيتها وموضوعيتها ، وبهذا الصدد قد وظفنا المنهج الوصفي والتحليلي، حيث يركز على تحليل النصوص القانونية والدساتير والمواثيق الدولية ذات الصلة بمبادئ العدالة، والمنهج المقارن، اعتمد لمقارنة تطبيق هذه المبادئ في بعض التشريعات العربية والدولية من أجل الوقوف على أوجه القصور أو التميز، والمنهج الاستقرائي، لاستخلاص النتائج والتوصيات العملية التي تدعم تطوير الإطار التشريعي والقضائي.