يسلط هذا البحث الضوء علی علاقة الانظمة السياسية بالازدهار والنموالاقتصادي، لا شك ان العلاقة بين السياسة والاقتصاد علاقة شديدة الارتباط والتأثير المتبادل، فالموقع الذي تحتله المشاکل الاقتصادية والمالية في نشاط الدولة والأفراد هوخير دليل على العلاقة المتينة بين السياسة والاقتصاد. فالاقتصاد يهتم بالجهود التي يبذلها المواطن من أجل إشباع حاجاته المادية، وهذه الجهود ذاتها تخضع للضوابط والقواعد السياسية التي يقوم عليها المجتمع وبالمقابل هذه الضوابط والقواعد تتأثر بالمعطيات الاقتصادية. إن الازدهار الاقتصادي يساعد على الاستقرار السياسي، بسبب الحد من موجة المطالب الاستجابة لدعوات التغيير، بينما تساعد الأزمات الاقتصادية على حصول تغييرات سياسية كبيرة وجذرية. ومن ناحية أخرى فان للموارد الطبيعية أثر في رسم سياسة الدول الخارجية وتحديد نفوذها، فالدول الغنية بمواردها الطبيعية هي الأكثر تحررا في علاقاتها الخارجية من الدول التي تفتقر لهذه الموارد. المشكلة الرئيسية لهذا البحث تکمن في التساول الاتي: ايا من النظامين الاستبدادي اوالديمقراطي يساعد اكثر للنمووالتقدم الاقتصادي للدولة؟ حيث يهدف هذا البحث الی تقدیم تحلیل علمي من خلال علاقة الانظمة السياسية بالنموالاقتصادي للدولة. وذلك عن طريق مقارنة كلا من النظام الديمقراطي والنظام الاستبدادي مع ذكر اهم المتغيرات التي توثرايجابيا وسلبيا علی النمووالازدهار الاقتصادي.