عقود التجارة الدولية وحماية الاستقرار القانوني كوسيلة لتحقيق التنمية

المجلد 16، العدد 2 جزء 2
الخريف 2025
الصفحة 989-1002

نوع المستند : بحث

المؤلفون

جامعة الكوفة - كلية القانون

المستخلص
تناولت الدراسة مدى فاعلية الإطار القانوني لعقود التجارة الدولية على تحقيق التنمية مع ضمان الاستقرار القانوني في الدول النامية، وبينت كيف تساهم الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية فيينا 1980 ونماذج الأونيسترال، في تعزيز البنية القانونية لعقود التجارة الدولية بما يخدم أهداف التنمية والدور الذي تؤديه آليات التحكيم الدولي والاتفاقيات الثنائية والمتعددة في تثبيت الاستقرار القانوني لهذه العقود، فضلاً عن إبراز مدى مساهمة هذه العقود في دعم التنمية الاقتصادية للدول النامية من خلال توسيع الأسواق ونقل التكنولوجيا.
وبرزت أهمية الدراسة من خلال تقييم دور الآليات القانونية الدولية، كأنظمة التحكيم والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، في حماية الاستقرار القانوني لعقود التجارة الدولية، واستكشاف دور العقود الدولية في التنمية من خلال إبراز مساهمتها في توسيع الأسواق ونقل التكنولوجيا، مع التركيز على واقع الدول النامية، وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي. وقد توصلت الدراسة إلى أن التحكيم الدولي يعتبر وسيلة فعّالة لحل النزاعات التجارية الدولية ويُسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار القانوني، وأوصت بالعمل على تحديث الاتفاقيات الثنائية بين الدول لتشمل بنوداً أكثر مرونة تضمن حقوق المستثمرين وتوفر آليات فعّالة لحل النزاعات.

الكلمات الرئيسية

Crossmark
  • تاريخ الاستلام 06 مارس 2026