نود أن نوضح من خلال هذا البحث إن عقد تصليح السيارات يمثل صورة متخصصة من عقود العمل أو المقاولة، ويلتزم فيه الميكانيكي بتحقيق نتيجة معينة أو ببذل عناية وفقاً لطبيعة الإصلاح المطلوب. فإذا كان الامر يتعلق بتصليح أعطال محددة فإن التزام الميكانيكي يكون التزاماً بنتيجة، يكون التزامه ببذل عناية في حالات التشخيص الفني. ورغم التشابه بين عقد التصليح وعقد الصيانة، إلا إن له طبيعة مميزة تفرض التزامات محددة على الطرف المحترف (الميكانيكي)، لاسيما في ظل العلاقة غير المتوازنة مع مالك السيارة الذي غالباً يجهل التفاصيل الفنية، كما يتحمل الميكانيكي مسؤولية جودة قطع الغيار التي يقدمها، وعن تحقيق النتيجة المتفق عليها، ولا يعفى من المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي.
ولتعزيز حماية أطراف هذا العقد وضمان وضوح الإطار القانوني الناظم له، يوصي البحث بإدراج فصل مستقل خاص بعقود الخدمات الفنية، وخاصة عقد تصليح السيارات، ضمن القانون المدني العراقي. فإن تنظيم عقد تصليح السيارات بشكل صريح في التشريع المدني من شأنه تعزيز حماية المستهلك، وتحقيق التوازن بين طرفي العقد، والحد من المنازعات الناتجة عن غياب إطار قانوني واضح لهذا النوع من العقود وأهميته في الحياة اليومية.