تُعد الخبرة القضائية أداة فنية مساندة للقضاء وليست دليلاً ملزمًا بحد ذاته، إذ تظل المحكمة محتفظة بسلطتها التقديرية في اعتماد تقرير الخبير أو استبعاده وفقًا لما يتوفر لها من قناعة. وتُبرز طبيعة المنازعات العقارية، التي غالبًا ما تنطوي على إشكالات تتعلق بتحديد الحدود، وتثبيت الملكية، وتقييم العقارات، الحاجة المتزايدة إلى خبرة فنية دقيقة تسند القاضي في الوصول إلى حكم عادل، وقد نظم قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 إجراءات الخبرة من حيث التعيين، والتبليغ، والتقدير في المواد (135–139)، غير أن الممارسة القضائية أظهرت وجود بعض الثغرات التطبيقية. كما أجاز القانون للمحكمة الاستعانة بالخبراء على نفقة الدولة، على أن تُستوفى أجورهم من الطرف الخاسر في الدعوى، في توازنٍ محكم بين تحقيق العدالة وضبط التكاليف. وقد خلص البحث إلى أن للخبرة القضائية إطارًا قانونيًا واضحًا، إلا أنه ما زال بحاجة إلى تعزيز في الجوانب التنظيمية والرقابية، خاصة مع تزايد النزاعات العقارية وتضارب التقارير الفنية المقدّمة في هذا المجال.