نظرًا لأهمية عقد الإعتماد المستندي في تسهيل العمليات التجارية، والمصرفيه ونظرًا لما يترتب على أطراف عقد الإعتماد المستندي من مسؤولية تجاه الالتزامات المترتبة على كل منها لذا فان الدراسة تتمثل في معرفة ما يترتب على العلاقات التعاقدية فيما بين أطراف الإعتماد المستندي والالتزامات التي تترتب على كل منها وما هي الاثار المترتبة على تلك الالتزامات في حال مخالفة أي طرف لأي التزام من التزامات التي يوجبها عقد الإعتماد المستندي عليه. لذا نجد بأن هناك الكثير من التساؤلات التي تثار حول مسؤولية كل طرف من أطراف الإعتماد المستندي في حال مخالفته لأي التزام من التزامات عقد الإعتماد المستندي وموضوع العلاقة التعاقدية بين أطراف الإعتماد المستندي يطرح أيضًا ما يمكن أن يرتب عليها من نتائج في حال مخالفته أي من الأطراف لتلك الالتزامات. ويحدث تنازع القوانين عندما تكون هناك علاقة خاصة دولية ذات عنصر أجنبي، وهنا يكون الباب مفتوحًا أمام أكثر من قانون، وكل دولة تدعي أحقيتها بالحكم في النزاع، فيتم اللجوء إلى قواعد الإسناد الوطنية لفض مشكلة تنازع القوانين، وهنا تكون وظيفة قواعد الإسناد هي بيان القانون الواجب التطبيق على المنازعة التي فيها عنصر أجنبي، وتختلف قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص عن القانون الداخلي، وهناك عدة خصائص لقاعدة الإسناد، منها: وضعية، أي: أن المشرع الوطني هو من يضعها، وكذلك تعد إرشادية تقوم بالإرشاد إلى القانون الواجب التطبيق، وتعد مزدوجة، أي: من واجبها أن ترشد إلى القانون الأفضل، ليكون واجب التطبيق، ويحكم العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي كل هذه الخصائص المهمة التي توجد في قواعد الإسناد.