يتناول هذا المقال بالتحليل الإطار القانوني المتعلق بالقانون الدولي الخاص في معالجة النزاعات العابرة للحدود بشأن تصنيفات الائتمان، مع تسليط الضوء على تجارب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بوصفهما نماذج هامة في هذا السياق. يسعى المقال إلى فحص الأضرار الكبيرة التي قد تلحق بالمستثمرين المتضررين من تصنيفات ائتمانية خاطئة، والصعوبات التي يواجهونها عند محاولة مطالباتهم بالتعويض ضد وكالات التصنيف الائتماني.
إن التحديات أمام هؤلاء المستثمرين لا تنحصر في صعوبة إثبات الضرر أو في متطلبات القانون الموضوعي، بل تتجاوزها إلى إطار أوسع يتعلق بالقيود التنظيمية للقانون الدولي الخاص، باستثناء والى حد ما النظام القانوني الأمريكي والأوروبي الموحد للمسؤولية المدنية، كما هو منصوص عليه في المادة 35/A من اللائحة المعدلة (EC) رقم 1060/2009.
ورغم ذلك، لازالت الإشكالية تتفاقم بسبب غياب الوضوح في تحديد القانون الواجب التطبيق، إلى جانب افتقار النظام الدولي إلى آليات موحدة لتحديد المحكمة المختصة وتسوية النزاعات العابرة للحدود ضمن ميدان قانون الأسواق المالية. وفي هذا الإطار، يتناول المقال الخيارات المحتملة لإصلاح القواعد الخاصة بالقانون الدولي الخاص، بهدف تعزيز وصول المستثمرين إلى العدالة في النزاعات مع وكالات التصنيف الائتماني.