ان التغيرات المتلاحقة في ظل التكنولوجيا الحديثة أثر بشكل واسع على قطاع الاعمال التجارية والاستثمار، وذلك لظهور اعمال تجارية حديثة واستثمارات في هذه الاعمال بدأت توظف من قبل المستثمرين والشركات المتخصصة لتحقيق الارباح الكبيرة.
لذا ظهرت وانتشرت ألأُصُول الإفترَاضيَة والتي تمثل ادوات رقمية جديدة وحديثة ومتطورة بشكل كبير وضعت لها التشريعات المتخصصة والمتلائمة من قبل عدد من الدول ورصدت لها ملايين الدولارات، وبدا التعامل بها من الافراد والمستثمرين من خلال منصات رقمية متخصصة لذلك تتسم بالأمان والضمان العالي.
وتتنوع ألأُصُول الإفترَاضيَة الى عدة انواع منها العملات المشفرة والرموز غير قابلة للاستبدال والاراضي الإفترَاضيَة.
ومما سبق فان ظهور ألأُصُول الإفترَاضيَة اعطت قفزة نوعية متميزة وبالتالي فرض ذلك ضرورة وجود سلطة متخصصة لمتابعة ألأُصُول الإفترَاضيَة التي يتم تداولها والاستثمار فيها عبر مختلف المنصات وان ذلك سيحقق امانا كبيرا لمن يمارس تلك الاعمال، فضلا عن النقص التشريعي الواضح والكبير في معالجة ألأُصُول الإفترَاضيَة على المستوى العربي في العديد من الدول مما يعد تحديا مهما بهذا الشأن، فضلا عن مشكلة توافر الضمانات بما تصدره هذه التقنيات المستحدثة في مجال التعاملات المالية والتجارية المختلفة.
والملاحظ انه كان لإمارة دبي في الامارات العربية المتحدة السبق بذلك وبموجب قَانُون ألأُصُول الإفترَاضيَة الصادر عام 2022 ووجود مشروع قَانُون ألأُصُول الإفترَاضيَة اليمني لعام 1445هـ وقَانُون ألأُصُول الإفترَاضيَة الاردني الذي اقر في ايار 2025.


ا