الآثار التنفيذية لإلغاء الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل

المجلد 17، العدد 1 جزء 1
الشتاء 2026
الصفحة 389-406

نوع المستند : بحث

المؤلفون

1 كلية القانون / جامعة بابل

2 جامعة بابل/ كلية القانون

المستخلص
ان شمول الحكم بالنفاذ المعجل يعد استثناء من القاعدة العامة للتنفيذ، إذ يعد آلية تهدف لسرعة تحقيق العدالة خاصة عندما يكون تأخير التنفيذ يسبب ضرراً، فالنفاذ المعجل يعتبر رخصة منحها المشرع للمحكوم له هدفها حماية مصالحه، ولكن في إطار الموازنة بين حقوق المحكوم له بالنفاذ المعجل والمحكوم عليه، اوجد بعض الضمانات للحد من سلطة المحكوم له، وقد يكون الحكم المشمول بالنفاذ المعجل عرضة للإلغاء سواء من محكمة الطعن او من محكمة الموضوع، مما يترتب عليه الغاء اجراءات التنفيذ المتخذة ووجوب إعادة الحال إلى ما كانت عليه بعد الغاء السند التنفيذي الذي استند إليه في اتخاذ الاجراءات التنفيذية، وقد يعجز أو يتعذر على المحكوم له والذي فشل في إثبات ما يدعيه في النهاية أن يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل البدء في التنفيذ، لذا كان لا بد من الانتباه إلى مصلحة المحكوم عليه لكي لا يتضرر خاصة أن النفاذ المعجل يقوم على الموازنة بين مصالح أطراف الدعوى.
Crossmark
الموضوعات الرئيسية
  • تاريخ الاستلام 25 ديسمبر 2025
  • تاريخ القبول 31 ديسمبر 2025