أصبح التطور الإلكتروني اليوم ملاحقًا للإنسان في مختلف مفاصل حياته، وأصبحت التكنولوجيا تتدخل في كل النشاطات التي يمارسها الفرد، وبطبيعة الحال لا يمكن للإدارة أن تبقى على أساليبها التقليدية في ظل تطور متسارع بات يرتبط بالمصلحة العامة، فالعالم يتجه نحو تبسيط الإجراءات، واختصار الوقت والجهد، وإنجاز أكبر قدر من الأعمال بأقل جهد ووقت، من هنا برزت أهمية الإدارة الإلكترونية، حتى تستطيع أن تلبي احتياجات المرفق العام، وتحقق المصلحة العامة، ومن أبرز تطورات هذه الإدارة هو الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح يعتمد عليه في أغلب الأعمال الإدارية وصولًا إلى قراراتها الإدارية، غير أن الأمر وإن كان له من الميزات ألا أن تطبيقه بدون تشريعات خاصة تنظمه ستؤدي في المستقبل القريب إلى نتائج عكسية، خاصة في ظل ضعف البنى التحتية المطلوبة لمثل هكذا أنظمة.
من أجل الإلمام والإحاطة بكافة جوانب هذه الدراسة تم تقسيمها وفق خطة علمية، وعلى النحو الآتي:
المبحث الأول: ماهية الذكاء الاصطناعي في مجال القرارات الإدارية، وتم توضيحه من خلال مطلبين خصص الأول منه لبيان مفهوم الذكاء الاصطناعي في مجال القرارات الإدارية، وتناول الثاني مفهوم اتخاذ القرار الإداري وعلاقته بالذكاء الاصطناعي.
المبحث الثاني: الذكاء الاصطناعي وأتمتة القرار الإداري، وتم تقسيمه إلى مطلبين، عرفنا في المطلب الأول القرار الإداري المؤتمت، وفي المطلب الثاني وضحنا نفاذه.