المستخلص
ان ظاهرة المؤسسات التعليمية الاهلية في العراق اخذت بالانتشار بشكل واسع بعد تغير نظام الحكم بعد عام 2003م وهو امر حسن كون التعليم الاهلي له من الايجابيات فهو يخفف من الزخم الكبير الحاصل في المدارس الحكومية وكذلك يطور من العملية التربوية من خلال ادخال اساليب حديثة في التعليم، ولكن هذه المؤسسات بما انها مؤسسات ربحية فقد ينصب اهتمامها بالهدف الاول الى تحقيق الارباح وان كان على حساب جودة التعليم او على حساب الانظمة والتعليمات لذا لابد من الاطلاع على العقوبات المفروضة على المؤسسات التعليمية الاهلية وفق احكام نظام المدارس الاهلية رقم (5) لسنة 2013، وكذلك بيان الاثار المترتبة على تلك العقوبات وايجاد المعالجات للسلبيات التي تحتويها تلك العقوبات، لذا نبين في هذا البحث العقوبات المفروضة على المؤسسات التعليمية الاهلية، والية فرضها وطرق الطعن بها، مع الاشارة الى العقوبات غير منصوص عليها بشكل صريح في النظام وكذلك اجرينا مقارنة مع العقوبات المفروضة وفق احكام نظام المدارس الاهلية رقم (5) لسنة 1969 الملغي.
)
