المستخلص
تأتي فكرة البحث تزامنا مع توجه المجتمع الدولي نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة والسعي لدعم حقوق الانسان، وفي الوقت الذي يجب ان يتخذ فيه العراق مكانته الاقليمية والدولية، وما يتطلبه ذلك من اعادة النظر في عدد من التشريعات والقوانين الداخلية والعمل على جعلها تتماشى مع توجهات المجتمع الدولي، يأتي البحث متناولا التعديلات الاخيرة على قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لعام 1959 لعام 2025، والتي جاءت متعارضة مع القانون الدولي العام بشكل عام، والاتفاقيات المكونة للقانون الدولي لحقوق الانسان، وتحديدا الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة والطفل، وما لذلك من تداعيات على مستقبل العراق الداخلي والخارجي باعتباره عضو في منظمة الامم المتحدة ملتزم بميثاقها التي تشكل حقوق الانسان جزئا اساسيا منه.
الكلمات الرئيسية
)
