المستخلص

شكلت هذه الدراسة إضاءة على مفهوم نظري دقيق يستقر في صلب النظرية العامة للعقوبة الجزائية وهو(العقوبة الجزائية المستعارة)، الذي أثبت البحث فيها بعد تحليل النصوص التشريعية والآراء الفقهية، أنها فكرة تتجاوز مجرد وصفها أداة تفسير وانما آلية تقنية وصياغية أصيلة يعتمدها المشرّع لتقرير صورة خاصة بالعقوبة الجزائية، وتُعد نظرية فرعية مستقلة ذات آثار عملية على الصعيدين التشريعي والقضائي في تأسيس ركن الجزاء وتحقيق غاية تشريعية حكيمة تتمثل في الإيجاز النصي والاقتصاد التشريعي، اذ تتبلور العقوبة المستعارة كمفهوم قانوني عندما يلجأ المشرع في عقوبة جريمة بالإحالة إلى عقوبة مُقررة سلفاً لجريمة قائمة أو الاستناد إلى نصوص القانون الجزائي العام لتقرير قاعدة سريان عامة، وذلك عبر نص صريح أو ضمني يستند إلى تشابه الخطر الاجتماعي أو تقارب البنية القانونية بين الجريمتين، كما أنها تسهم في منع التباين بين النصوص الجزائية الخاصة والعامة، وتجنيب القضاء والمخاطبين بالقاعدة الجزائية آثار اللبس والغموض بما يضمن سلامة التطبيق، ودورها الفعال في ايجاز وتقسيم القواعد الجزائية إلى قواعد عامة وخاصة.