الشركة القابضة هي نوع من أنواع شركات الأموال، تم استحداثها بقانون رقم "(17) لسنة 2019"، وهو قانون التعديل الجديد لقانون الشركات التجارية العراقي النافذ رقم "(21) لسنة 1997"، وهو التعديل الذي يهدف الى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق المصلحة الوطنية، ليتماشى مع تطور التشريعات الاقليمية والدولية التي سبقتنا في هذا المجال، وكان الظهور الأول لهذا النوع من الشركات في أواخر القرن التاسع عشر في "أوربا والولايات المتحدة الأمريكية"، وهي شركة مساهمة أو محدودة أو ذات المسؤولية المحدودة في بعض التشريعات، تسيطر على شركة أو "مجموعة من الشركات المساهمة أو المحدودة تسمى (الشركات التابعة)" لها، بحيث تتمكن هذه الشركة من إحراز هذه السيطرة عن طريق تملكها أغلبية الأسهم في رأسمال الشركات التابعة، وأشارت بعض القوانين على وجوب أن "تتملك الشركة القابضة نسبة (51%)" على الأقل في رأسمال الشركة التابعة، كما تجيز تلك القوانين تحقيق سيطرة هذه الشركة على الشركات التابعة عن طريق الاتفاق مع باقي المساهمين، وتتمتع بموجبه بسيطرة فعلية وفقاً لقانون استحداثها على إدارة مجالسها، على الرغم من عدم تحديد مفهوم واضح لتلك السيطرة من قبل التشريعات المنظمة لها، وقد تسيطر الشركة القابضة في دولة ما على شركات تابعة تمارس نشاطها في دول أخرى