المستخلص
كلنا يعلم ان قانون كل دولة له نفوذ واختصاص داخل حدود الدولة التي انشأتهِ وسنتهُ وتنتهي حدود اختصاصهِ ببدء اختصاص قانون دولة اخرى، ورغم ذلك يمكن له ان يتجاوز حدود ومساحة دولتهِ لُيطبقه داخل حدود ومساحة دولة اخرى وهذا يعتمد على حركة الاشخاص والاموال ذات الصلة بتطبيق هذا القانون، ولكن الذي يهمنا في بحثنا هذا هو حركة الاشخاص ومدى امكانية تطبيق قانون دولة ما داخل اراضي دولة اخرى.
منهجية بحثنا هذا تكمن في المنهج التحليلي وذلك ببيان عقد الزواج وما ينشئ عنه من آثار وما يتولد عنه من نتائج من وما يحتويه هذا العقد من مشكلات تنازع القوانين بين طرفي العقد ان كان أحدهما يختلف عن الآخر من حيث تمتعهِ بجنسية تختلف عن جنسية الطرف الآخر، وكذلك على المنهج التحليلي والمقارن بين تشريعنا العراقي والتشريعات العربية والاجنبية الاخرى ذات الموضوع.
الموضوعات الرئيسية
)
