تناول البحث موضوع مشروعية الأدلة الجنائية المستحصلة عن وسائل التكنولوجيا الحديثة، مسلطًا الضوء على التغيرات التي أحدثتها الثورة التكنولوجية في طبيعة الجرائم وأساليب ارتكابها، وما استتبع ذلك من تحديات أمام السلطات القضائية في جمع وإثبات الأدلة. أشار البحث إلى أن الجرائم الإلكترونية تتميز بخصائص فريدة تتعلق بالمحل الذي تقع عليه والوسائل الإلكترونية المستخدمة، الأمر الذي فرض تطوير أدوات وأساليب جمع الأدلة بما يتوافق مع طبيعة هذه الوسائل، وأكدت الدراسة أن مشروعية الدليل الإلكتروني تعتمد على الالتزام بالضوابط القانونية والتشريعية، وحماية حقوق وحريات الأفراد، مع إعطاء القاضي الحرية في تقدير الأدلة وفق أسس عقلية وموضوعية. كما أبرز البحث دور القاضي في تكوين اقتناعه استنادًا إلى دليل سليم وواضح، دون الاعتماد على معلومات شخصية، مع مراعاة مبدأ العدالة وحق الدفاع، كما تناول البحث أهمية التدريب المتخصص للخبراء في التعامل مع الأدلة التكنولوجية وتطبيق أساليب التفتيش والتحفظ على البيانات الرقمية بشكل يحافظ على صحتها وسلامتها. وخلص إلى ضرورة مواكبة التشريعات الجنائية للتطورات التكنولوجية لضمان فاعلية النظام القضائي في مكافحة الجرائم الحديثة وتحقيق العدالة، ويؤكد البحث على أن الاستخدام القانوني والمدروس للتقنيات الحديثة يحقق التوازن بين كفاءة التحقيق الجنائي وحماية حقوق الأفراد