التسوية الودية لإنهاض الشركات المتعثرة عن طريق التحكيم في القانون العراقي والقانون المصري (دراسة مقارنة)

الجبوري, عبد الستار أحمد مجيد

doi:10.63677/jqlap.2025.165863.1466

التسوية الودية لإنهاض الشركات المتعثرة عن طريق التحكيم في القانون العراقي والقانون المصري (دراسة مقارنة)

https://doi.org/10.63677/jqlap.2025.165863.1466

المجلد 17، العدد 1 جزء 2
الربيع 2026

الصفحة 583-608

نوع المستند : بحث

المؤلف

عبد الستار أحمد مجيد الجبوري

كلية القانون/ جامعة تكريت

المستخلص

كثيراً ما تصادف المشروعات التجارية – الشركات-عقبات تجعلها تتعثر في عملها، وتحتاج هذه المشروعات إلى إعادة النظر في خططها والخروج من أزمتها وخروجها من عثرتها، والبحث عن السبل الناجحة لإعادة نشاطها التجاري وخروجها من أزمة التعثر.
إن مصلحة الدائنين تقتضي استرجاع أموالهم كاملة وفي أقرب الآجال؛ لكن مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي أن تبقى الشركات التجارية قائمة رغم عجزها المالي لضمان تمويلها للسوق الوطنية بالسلع المطلوبة، وللمحافظة على مناصب عمالها، من أجل هذه الأسباب تبنت العديد من الدول إجراءات واليات من شانها إنقاذ الشركات التجارية المتعثرة من التوقف عن الدفع، لضمان استمرارية نشاطها.
وفي هذا الوضع الأفضل لها أن تعمل على تسوية لتعثرها، والتسوية إما أن تكون قضائية وأما أن تكون ودية، والتسوية الودية يمكن أن تكون عن طريق التحكيم أو الصلح، أو التوفيق، وسوف نأخذ من التسوية الودية التحكيم لإنهاض الشركات المتعثرة، فهل وضعت التشريعات المقارنة نظاماً للتسوية الودية للشركات المتعثرة عن طريق التحكيم؟