يعد المهر المؤجل جانب هام جدا في احكام المهر في عقد الزواج سواء في الشرع أو القانون ويكون متفق عليه في عقد الزواج ، فهو حق مالي للزوجة ودين في ذمة الزوج عند الدخول أو الخلوة الصحيحة ، ويتم تأجيله لاحقـا ،أما عند المطالبة والميسرة، أو عند الوفاة أو الطلاق ، وهذا بدوره يعزز الاستقرار الأسري ، ويكون ضمان للزوجة ، غير أنً الواقع العملي يجعل هذا الدين مرتبط بنسبة التقصير في العلاقة الزوجية عند التفريق القضائي , وفي هذا خروج عن كونه دين في الذمة , كذلك تسقط المطالبة به عند النشوز , وطريقة استحصاله كانت تتم مباشرة بتنفيذ عقد الزواج , ولكن حاليا ترفع به دعوى أمام محكمة الاحوال الشخصية المختصة بإصداره لتوثيقه وتأكيد الاستحقاق.
هنالك اشكالية في التباين الواضح بين الحق المالي للزوجة في المهر واستحقاقه عند المطالبة والميسرة ، وبين ما يعانيه الواقع من عرقلة تحول دون ذلك ، على الرغم من أن المهر المؤجل دين ثابت في ذمة الزوج يجب سداده عند المطالبة والميسرة ، ولكن يتم ربط المهر المؤجل بنسبة التقصير عند الطلاق أو التفريق القضائي, رغم كونه استحقاق مستقل , كذلك سقوطه بالنشوز. وطريقة المطالبة به .