المستخلص
شهدت السنوات الأخيرة تحولاً ملحوظاً في آليات التقاضي، حيث فرضت التطورات التكنولوجية والظروف الطارئة – وفي مقدمتها جائحة كوفيد-19 – ضرورة البحث عن بدائل إلكترونية تسهم في ضمان استمرارية العدالة. ويأتي موضوع التقاضي عبر استخدام الوسائل الإلكترونية في الدعوى الإدارية ليمثل نقلة نوعية في الفكر القانوني والإجرائي، لما ينطوي عليه من تحديات تتعلق بمدى مشروعيته، وضماناته، وأثره على مبدأ علانية الجلسات، وحقوق الدفاع، ومبدأ المساواة بين الخصوم.
يسعى هذا البحث إلى بيان الأساس القانوني لاعتماد الوسائل الإلكترونية في نظر الدعوى الإدارية، مع تحليل التشريعات الوطنية المقارنة التي خطت خطوات متفاوتة نحو إقرار هذا النظام، فضلاً عن دراسة دور القضاء الإداري في تكريس هذه الآلية وضبطها بما يحقق التوازن بين فعالية العدالة وسرعة الفصل في المنازعات، وبين صيانة الحقوق والحريات المكفولة للمتقاضين.
وقد خلصت الدراسة إلى أن اعتماد التقاضي الإلكتروني في المنازعات الإدارية أصبح ضرورة تفرضها متطلبات العصر، إلا أنه يظل مشروطاً بوجود إطار تشريعي متكامل يحدد ضوابطه الإجرائية والتقنية، ويكفل معايير الأمن السيبراني، بما يضمن ثقة الأفراد في عدالة القضاء الإلكتروني ويحافظ على مبدأ سيادة القانون.
الموضوعات الرئيسية
)
