تناول البحث المسؤولية الجنائية للموظف العام عن إساءة استخدام السلطة في ضوء التشريعات العراقية، وتأثير هذه الظاهرة على جهود مكافحة الفساد الإداري في مؤسسات الدولة، والحد من اتساع دائرة التجاوزات التي تصدر عن بعض الموظفين العموميين، رغم وجود نصوص قانونية تجرّم تلك الأفعال، وأثار التساؤلات حول فعالية النظام القانوني ومدى قدرة الدولة على ضبط الأداء الوظيفي وفق مبادئ الشفافية والمساءلة.
وسعى الباحث إلى تحليل الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية، من خلال توضيح الأفعال غير المشروعة التي يقع فيها الموظف العام من خلال استخدام سلطته الوظيفية، كالرشوة، واستغلال النفوذ، واختلاس المال العام، وغيرها من صور الانحراف الوظيفي.
كما تم تسليط الضوء على دور الجهات الرقابية، مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، في الحد من هذه الظواهر. انتهجت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مع توظيف المنهج المقارن لتوضيح مكامن الاختلاف والشبه بين التشريع العراقي وبعض التشريعات العربية والدولية، إضافة إلى بيان أوجه القصور والثغرات في القوانين الحالية.
وتوصلت الدراسة إلى أن إساءة استخدام السلطة تشكل تهديدًا مباشرًا للوظيفة العامة، وأن معالجة ذلك تتطلب إصلاحًا تشريعيًا وإداريًا شاملًا وعلى ذلك، أوصى الباحث بتشديد العقوبات على الموظفين المخالفين