المستخلص
يظهر القصور التشريعي في القانون المدني العراقي الى الواقع العملي عند غموض النص القانوني، او غيابه، مما يؤدي ذلك الى الدخول في القصور التشريعي؛ مما يوجب على القاضي الاستعانة بوسائل قانونية لسد هذا الفراغ؛ وهذه الوسائل تتمثل في تفسير النص عند غموضه او الاستعانة بالمصادر القانونية الاخرى التي حددها القانون المدني لمعالجة هذا القصور عند غياب النص القانوني.
لغرض اعطاء صورة واضحة عن دور القاضي في معالجة القصور التشريعي، قمنا بتقسيم هذا البحث الى مبحثين وعلى النحو التالي:
المبحث الاول:- دور القاضي المدني في حالة وجود النص القانوني
المطلب الاول: حالة غموض النص
المطلب الثاني: حالة تعارض النصوص القانونية
المبحث الثاني:- دور القاضي المدني في حالة غياب النص القانوني
المطلب الاول: دور القاضي في استخدام مصادر القانون المدني لمعالجة القصور التشريعي
المطلب الثاني: تقييم موقف المشرع العراقي في معالجة القصور التشريعي
الموضوعات الرئيسية
)
