المستخلص
تعد الملكية العقارية من أهم الركائز التي تقوم عليها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والدول، ومع ذلك تتعرض هذه الملكية لتهديدات جسيمة خاصة في حالات المصادرة لأسباب سياسية، مما يستدعي وجود إطار قانوني قوي لحمايتها،
يهدف هذا البحث إلى دراسة كيفية حماية الملكية العقارية من مخاطر المصادرة السياسية في ظل قانون هيئة دعاوي الملكية العراقي رقم 13لسنة 2010، مع تحليل نصوص القانون ومدى فعاليتها في تحقيق الحماية المطلوبة.
اعتمدنا المنهج التحليلي حيث عمد الباحث على دراسة النصوص القانونية وتحليلها، على فحواها ومضمونها من أجل استنباط الاحكام القانونية إلى احكام عامة تطبق على الوقائع المعروضة في مصادرة والاستلاء على العقارات لأسباب كعقوبة ودون أن يكون أي تعويض عادل يتناسب مع قيمة العقار.
سيتم تقسيم موضوع البحث ضمن خطة بحثية مكونة من مقدمة بحث ومبحث ومطلبين المطلب الأول مفهوم مصادرة الملكية العقارية والمطلب الثاني الاثار القانونية المترتبة عن مصادرة الملكية العقارية.
الموضوعات الرئيسية
)
