المستخلص
يفتقر القانون العراقي لقواعد اختصاص دولي في قضايا الأحوال الشخصية؛ فالمادتين (14) و (15) من القانون المدني تعقد الاختصاص للمحاكم العراقية بنظر النزاع بصرف النظر عن نوع الدعوى. أما القواعد المتخصصة فتتعدد بحسب نوع الدعوى، وتصم معايير اختصاص متعددة ومتنوعة. وهذا البحث يقترح تصنيفاً لدعاوى الأحوال الشخصية مع عدد من معايير الاختصاص التي تلائم كل صنف، ويأمل مراعاتها في التنظيم المستقبلي لقواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية في قضايا الأحوال الشخصية في قانون المرافعات المدنية.
والحقيقة، إن البحث في قواعد الاختصاص المتخصصة يحتاج لمعرفة مسوغات التخصص وأساليبه التشريعية، وقد جرت دراسة هذه المسألة في متن مستقل سابق.
ولما كانت قواعد الاختصاص في قضايا الأحوال الشخصية متعددة، بحسب نوع الدعوى، وتضم معايير منفردة أو متعددة ومتنوعة في كل قاعدة؛ تيسر تقسيم البحث على مبحثين: يدرس المبحث الأول تصنيف قواعد الاختصاص بحسب نوع الدعوى. ويسلط الثاني الضوء على تعدد معايير الاختصاص.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)
