يعد موضوع الاقتصاد من الموضوعات المهمة، إذ يشكل الالتزام به أهمية تتمثل بالحفاظ على الامن القانوني للعلاقات التي تنشأ في ظل وضع قانوني معين فضلا عما يؤدي اليه من تطبيق سليم للقانون، الا ان عدم الالتزام به لا يعد أمرا سلبيا محضا فقد تستجد ضرورات اجتماعية تدعو المشرع لتشريع قوانين خاصة لمواجهة امور مستجدة أو التصدي لظواهر اجتماعية مستحدثة، تستدعي المشرع لقول كلمته أما بتشريعٍ جديد أو بالإضافة أو التعديل لما هو نافذ من قوانين.
تتمثل اشكالية الموضوع بما تمثله الفوضى التشريعية من مشاكل قد تواجه المحاكم عند تطبيق القانون فضلا عن عدم وضوح الرؤية لدى المتعاملين، فاذا كانت هناك ضرورة لاستحداث واقع قانوني جديد فما الضير لو عُدِل ما هو نافذ من قوانين دون تشريع قوانين جديدة يؤدي تشريعها الى ارباك الواقع القانوني عند تطبيقها او تكون في ادراج المحاكم لكونها تحتاج الى آليات لتفعيلها قد يتأخر ايجادها لسنوات كما هو الحال بالنسبة لقانون حماية المستهلك.