المستخلص
تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات مثل البيئة الإدارية ،الرعاية الصحية، التعليم، والطاقة، أصبح من الضروري وجود إطار حوكمة يوجه هذا الاستخدام نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تشمل استقرار اداري وسياسي، النمو الاقتصادي، الحفاظ على البيئية وتحقيق العدالة الاجتماعية. تتطلب الحوكمة الرشيدة التأكد من أن الذكاء الاصطناعي لا يضر بالخصوصية أو يتسبب في التمييز أو سوء استخدام البيانات، كما يتعين أن تركز على إرساء مبدأ النزاهة والوضوح في اتخاذ القرارات المدعومة بالتكنولوجيا لضمان عدم تأثيرها بشكل سلبي على الأفراد أو المجتمعات. في هذا السياق يعتبر الذكاء الاصطناعي أداة قوية يمكن أن تساهم في تحسين الخدمات العامة وتفرض على الحكومات والقطاع الخاص التعاون معا لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق تدعم الحوكمة الرشيدة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
الكلمات الرئيسية