ان اهم مايحقق الامن العام للمجتمع واستقراره الابتعاد عن اثارة الرعب والذعر والفتن وعدم الترويج لأي اخبار كاذبة بالإمكان ان تؤثر على الامن والنظام العام, كما نلاحظ ان هذه الجريمة تكون اوقات الأزمات والظروف الطارئة سريعة الانتشار، لذا حسن فعلا المشرع العراقي عندما جرمها في عدة نصوص من قانون العقوبات العراقي فهذه الأفعال من شأنها ان تربك الناس وتؤثر على استقرار حياتهم اليومية خوفا من المجهول وتضعف الثقة بين المواطن والدولة, بل انها تؤدي ضرورة مضاعفة جهود السلطات العامة في مواجهتها متى وقعت في وقت الازمات.
وبالرجوع الى قانون العقوبات العراقي نجده نص على تجريم هذه الأفعال التي تثير الرعب والفزع بين الناس وجعل عقوبتها الحبس والغرامة متى وقعت في الظروف العادية، كما شدد العقوبة وجعلها السجن والغرامة متى وقعت في فترة الظروف الطارئة التي تزداد فيها الحاجة إلى الوعي والطمأنينة. فتطور وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة تنقل الاخبار بين الناس، أصبحت هذه الافعال شديدة الخطورة واتساعا، ما يستدعي شروع الباحثين على القيام بالدراسات التحليلية لغرض تسليط الضوء حول معالجة هذه الجريمة، وبحث أركانها وصورها وعقوباتها.